لفت مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون جان عزيز في حديث اذاعي الى أن "لا اشكال حول مرسوم الاقدمية وقد أصبح نافذا منذ لحظة توقيعه من قبل المعنيين دستوريا وحتى ولو لم ينشر في الجريدة الرسمية"، مشيرا الى أن "العالق هو مرسوم ترقيات كل القوى اللبنانية نتيجة عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه"، ومضيفا: "رئيس الجمهورية ميشال عون لم يطلب رأي هيئة الاستشارات بل وزير العدل سليم جريصاتي هو من طلبها".
واشار الى أن " رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول ان هيئة الاستشارات أعطت رأيها بالتشريع ووحده مجلس النواب هو من يفسر الدستور"، لافتا الى أن "المطلوب من هيئة الاستشارات كان أن تقول اذا كان يترتب على مرسوم الاقدمية أعباء مالية أم لا وليس تفسير المادة 54"، مؤكدا أنه "وفي شهر آذار الماضي وفي الحكومة الحالية وقع وزير المال وقع مرسوم ترقية العميد سعد الله الحمد الى رتبة لواء بالاتناد الى مرسوم أقدمية غير موقع منه".
واضاف: "الانتخابات حاصلة في موعدها الدستوري وعدم السير بالاقتراع في مكان السكن بالإضافة الى معارضة اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين سببهما عدم رغبة البعض بان يصوّت اللبنانيون بكثافة".
